التجارة الإلكترونية

الانتقال إلى طرق الدفع الإلكتروني في مواقع الخدمات العربية

بسم الله الرحمن الرحيم

خلال تعاملي مع المواقع الأجنبية المختلفة لم أرى استخدام طرق تحويل الأموال التقليدية سوى في بعض المواقع الكبرى والتي توفر إلى جانب طرق الدفع الإلكتروني حسابات بنكية لاستقبال الأموال وهذه المواقع نادرة للغاية بينما لا تزال هذه الطرق تستخدم في مواقع الخدمات العربية. لعل ضعف استخدام طرق الدفع الإلكتروني في مواقعنا العربية يرجع لأسباب متعلقة بالبائع وأخرى متعلقة بالمشتري، وفي هذا المقال القصير أود مناقشة الدوافع التي تحفز عملية الانتقال لطرق الدفع الإلكتروني بالإضافة إلى العوائق التي قد تحول دون ذلك من جانب البائع والمشتري وكيفية علاجها.

لا يخفى على أحد أن الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية لشراء السلع والخدمات المختلفة في الإنترنت هي الميزة الأساسية التي تجعل الشبكة سوقا مختلفا عن غيره، فالاعتماد على التحويل البنكي وإتمام الأمور يدويا وقد يحتاج الأمر إلى تحويل دولي للبائع أصبح أمرا يعقد العمليات البيعية ويجعلها أكثر صعوبة، بينما تتوفر في شبكة الإنترنت شركات عالمية متخصصة في تحويل واستقبال الأموال ويوجد أيضا مواقع عربية شهيرة مثل كاش يو و ون كارد فرضت نفسها في هذا السوق، ويمكن تلخيص الفوائد المرجوة من التحول إلى أنظمة وطرق الدفع الإلكتروني في النقاط التالية:

  • توفير الوقت والجهد حيث تتم عملية الدفع بخطوات بسيطة للغاية.
  • تتم عمليات الدفع بشكل إلكتروني، وفي العديد من الخمات المباعة يمكن إتمام العملية تلقائيا دون الحاجة لتدخل مسؤول الموقع مثل علميات بيع الكتب الإلكترونية وحتى بعض خدمات الاستضافة وغيرها، حيث في عمليات الدفع العادية يحتاج الأمر إلى مراجعة الحساب البنكي والتأكد من استلام المبلغ.
  • لا توجد أي مشكلة في إتمام العمليات البيعية لمختلف دول العالم، حيث لا توجد عوائق التحويل البنكي الدولي وما يستنزفه من مال ووقت وجهد للطرفين.
  • تتوفر شركات عالمية تعمل بمثابة بنوك إلكترونية ويمكن الثقة بها في إتمام عمليات الدفع.

والأسباب المذكورة بالأعلى كمبرر للانتقال لعمليات الدفع الإلكترونية ليست أسبابا بسيطة بل أن جميعها أسبابا جوهرية وهامة لاتخاذ هكذا خطوة، فما نراه حاليا من ضعف استخدام هذه الوسائل في مواقعنا العربية يجعلنا لا نستطيع المنافسة في هذا السوق وبكل أسف.

قد يقول البعض بأن هناك معوقات للطرفين تحول دون التحول إلى نظام إلكتروني، واذكر هنا بعض المعوقات وأوضح وجهة نظري تجاه كل منها:

  • ضعف الأمان: ولعل هذه النقطة تهم البائع والمشتري على حد سواء، فالبائع قد لا يعتبر مواقع الدفع العالمية مكانا آمنا لاستلام أمواله، والمشتري قد يتخوف من استخدام البطاقات الائتمانية في شبكة الإنترنت.
  • عدم دعم المواقع العالمية للدول العربية: فلا يمكن حينها لأصحاب المواقع التعامل مع هذه الجهات المالية طالما أنها لا تدعم الدول العربية.
  • صعوبة سحب الأموال بالنسبة للبائع: وقد يكون سبب هذه النقطة أن بوابة الدفع لا تدعم الدول العربية كما ذكرت أو أن البائع يحتاج أن يتم عملية دفع أخرى لاتمام طلب المشتري وبذلك فإنه يحتاج للمال بشكل فوري.

والنقاط المذكورة بالأعلى ليست حائلة دون الانتقال لطرق الدفع الإلكتروني فإن هناك حلولا لها وأورد هنا بعض الحلول:

  • بالنسبة للأمان وتخوف البائع من استقبال الأموال إلكترونيا فإن بوابات الدفع الشهيرة مثل PayPal و 2checkout و MoneyBookers وغيرها تعتبر شركات عالمية ضخمة وآمنة وموثوقة والمواقع العالمية الكبيرة منها والصغيرة تستخدم هذه البوابات.
  • قد يكون الدفع بالبطاقات الإئتمانية بالنسبة للمشتري غير آمن، ويمكن حل هذه النقطة باستخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع، وكذلك عدم إدخال معلومات البطاقة مباشرة في الموقع ما لم يكن موثوقا، ويمكن مراجعة المقالين تجربتي مع البطاقات الإئتمانية مسبقة الدفع والأمان والخصوصية في عمليات الشراء والدفع الإلكتروني للمزيد من المعلومات الهامة.
  • موقع PayPal يدعم حاليا الكثير من الدول العربية، وإذا كان بلدك غير مدعوما بعد فيمكن الاعتماد على موقع كاش يو مثلا، وهو وإن كان مختلفا عن الدفع عبر المواقع الأخرى التي تستخدم فيها البطاقات الائتمانية لاتمام الدفع؛ إلا أنه يعتبر وسيلة لا بأس بها.
  • لو كنت كبائع تستقبل الأموال في حساب PayPal وتعمل كوسيط لشراء خدمات أو سلع للمشتري، فإن الكثير من المواقع تدعم الدفع عبر PayPal ويمكن أن تدفع من رصيدك مباشرة.

وبالطبع فإن المطلوب ليس الانتقال الفوري والتام وإنما استخدام هذه الطرق إلى جانب طرق الدفع التقليدية ولو بشكل مؤقت حتى تنتشر ثقافة استخدام البطاقات الإئتمانية لدى المستخدم العربي بشكل أكبر.

Mohammad Alzayer

مستشار في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، خبير سلاسل الإمداد والتجارة الإلكترونية. حاصل على درجة الماجستير في إدارة سلسلة التوريد من Dublin Institute of Technology بجمهورية إيرلندا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
× تواصل معي